وبنى على التعدّد أيضاً بعض الأعلام بملاحظة اختلاف النسبة والجدّ ؛ حيث إنّ محمّد بن سنان المذكورَ هنا هاشمي ، وجدُّه ظريف ، ومحمّدَ بن سنان المبحوثَ عنه زاهري ، وهو من ولد زاهر . ويضعّف بأنّه يمكن تعدّد اللقب ، كما أنّه يمكن أن يكون ظريف جدّاً قريباً ، وزاهر من بعض الأجداد البعيدة كما مرّ ، مع أنّ كون محمّد بن سنان المبحوثِ عنه من ولد زاهر مبنيّ على ما ذكره العلاّمة في الخلاصة ، ( 1 ) وإلاّ فمقتضى كلام عيّاش أنّ محمّد بن سنان المبحوثَ عنه مولى زاهر كما مرّ . وإن قلت : إنّ عبارة الشيخ في باب أصحاب الصادق ( عليه السلام ) كما ذُكر ، وقد سكت عن اللقب والجدّ في باب أصحاب الكاظم والرضا والجواد ( عليهم السلام ) ، ( 2 ) والظاهر أنّ السكوت عن اللقب والجدّ ( 3 ) من باب حوالة الحال إلى الانصراف إلى محمّد بن سنان المبحوث عنه ؛ لكونه مشهوراً دون الأوّل ، فهو مخالف لما ذكره في باب أصحاب الصادق ( عليه السلام ) فيتأتّى الاشتراك . قلت : إنّه يمكن أن يكون السكوت عن اللقب والجدّ من باب حوالة الحال إلى ذكرهما في باب أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، فيتأتّى الاتّحاد . ثمّ إنّه لا يضرّ الاشتراك في اعتبار الرواية ؛ لانصراف محمّد بن سنان إلى محمّد بن سنان المبحوث عنه بواسطة كونه مشهوراً ؛ إذ الظاهر من طول الكلام في ترجمته كونه مشهوراً ؛ كما أنّ الاقتصار في ترجمة محمّد بن سنان المذكور هنا على أقلّ ما يمكن الاقتصار عليه كاشف عن كونه مهجوراً غير معروف ، وعليه المدار والتعويل . وقد جرى المحقّق القمي على عدم جواز الاعتماد على الانصراف في باب

--> 1 . خلاصة الأقوال : 251 / 17 . 2 . رجال الشيخ : 361 / 39 ؛ و 386 / 7 ؛ و 405 / 3 . 3 . في " ح " زيادة : " في أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) " .